خلق پول در بورس برخلاف منافع سهامداران/آیا سازمان بورس مستقل است؟

افشین آقابزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند پرنوسان بازار سرمایه در ماه‌های گذشته اظهار داشت: اتخاذ برخی تصمیمات و اظهارنظرها در بازار سرمایه به عنوان یک بازار تخصصی، وضعیت نابسامانی را در این بازار رقم زده است که از جمله آن، اجرا و صدور برخی دستورالعمل‌ها از جمله محدود کردن دامنه نوسان بود که اکنون دولت به این نتیجه رسیده که باید دامنه نوسان را اصلاح کند؛ در واقع، اگر حرکت اشتباه قرار دادن دامنه نوسان اصلاح شود، نتیجه آن است که حجم معاملات و کاهش نقدشوندگی را خنثی خواهیم کرد. پس به طور کلی روند عمومی بازار باید به این شکل پیش رود که مانع‌تراشی از بین رفته و جریان اصلی ورود نقدینگی روان شود.

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: در عین حال باید با مجموعه سیاستگذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، بتوان رضایت‌مندی فعالان بازار و صاحب‌نظران کهنه‌کار بورس را جلب کرد و منطقی را در تصمیمات به کار گرفت که به صلاح بازار سرمایه است؛ نه اینکه بر خلاف گفتار برخی سیاستگذاران و مقامات مسئول در بورس، حرکتی را انجام داد که در گفتار اگرچه به مانع زدایی تعبیر می‌شود؛ اما در عمل موانع دیگری را خلق نماید.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، مشخصاً بانی اتخاذ تصمیمات صحیح یا ناصحیح برای بورس سازمان بورس و اوراق بهادار است که به نظر می‌رسد خواسته یا ناخواسته ظرف ماه‌های گذشته، استقلال خود را کنار گذاشته است؛ چراکه علیرغم تمامی ادله‌ها و استدلال‌های منطقی که وجود دارد، جریانی در عمل بر روی سیاستگذاری‌های این سازمان رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد استقلال سازمان بورس را تحت‌الشعاع قرار داده است.

آقابزرگی با بیان اینکه اگرچه سازمان بورس باید از استقلال لازم برخوردار باشد، اما نباید محلی برای جبران کسری بودجه دولت شود و به آن افتخار کند؛ به این معنا که انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی، انتخاب بین گزینه بد و بدتر است؛ بنابراین موکول کردن جریان تأمین کسری بودجه از بازار سرمایه و رفع مشکلات مالی دولت، عملاً منافع ۵۰ میلیون سهامدار را مخدوش خواهد کرد که این اتفاق هم افتاده است.

وی اظهار داشت: اکنون مقامات سازمان بورس خیلی صادقانه اعلام می‌کنند که مجری سیاست‌های دولت هستند در حالی که این گفته با منافع ۵۰ میلیون سهامدار ممکن است در تضاد باشد.

آقابزرگی ادامه داد: اکنون دولت، بیشترین نصیب تأمین مالی را از انتشار اوراق برده و تأمین بخش عمده‌ای از کسری بودجه خود را از این محل انجام داده است؛ اما سوال این است که چرا بر روی منابع مالی صندوق‌های با درآمد ثابت که مخاطب آن افراد ریسک گریز هستند، را تحت تأثیر قرار داده است؛ به خصوص اینکه با تغییر مقررات، اگر این صندوق‌ها ضررده شده و از سوی دولت مکلف به اجرای برخی سیاست‌های دستوری شوند، سهامداران آنها ضرر کرده و گویی دولت از کیسه خلیفه، جبران کسری بودجه خود را کرده است.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: پس با اجرای این چنین سیاست‌هایی، چطور می‌توان انتظار داشت که مردم عادی ترغیب به خرید سهام بشوند و ضرر کنند؛ حال آنکه جبران این ضرر سهامداران را کسی در دولت تقبل نمی‌کند و تنها دولت، جیب خود را برای تأمین کسری بودجه از منابع سهامداران پر کرده است.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که تا یکسال آینده، هم صندوق‌های با درآمد ثابت و هم کارگزاری‌ها، تاوان اجرای سیاست‌های دستوری را می‌دهند؛ در حالی که اگر دولت به موقع ای تی اف ‌ها را عرضه می‌کرد، کار به اینجا نمی‌رسید.

آقابزرگی با بیان اینکه صدور مجوز انتشار ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق در بورس به اشخاص آن هم در شرایطی که سهام شرکت‌های تابعه شناوری مناسبی ندارد، باید مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: عرضه و تقاضا را باید به تعادل برسانیم؛ در غیر این صورت دست به دامن خلق پول‌هایی می‌شویم که منشأ آن ربطی به منافع ۵۰ میلیون سهامدار ندارد.